قضية هشام طلعت مصطفى

قضية هشام طلعت مصطفى |اخر اخبار قضية هشام طلعت مصطفى
إجراءات أمنية فوق العادة .. في محكمة النقض في قضية هشام طلعت مصطفى

الدخول للمحكمة لحاملي التصاريح فقط!
رغم عدم حضور طلعت و السكري المحكوم عليهم بالاعدام بـ قضية هشام طلعت مصطفى او بما يسمى قضية سوزان تميم




تحظى جلسة النقض للنظر بماعرف بـ قضية هشام طلعت مصطفى او قضية سوزان تميم باهتمام إعلامي غير مسبوق ولذلك تم وضع ترتيبات أمنية مكثفة وعمل تصاريخ للدخول سواء من رجال الإعلام أو القنوات الفضائية أو محاميي المتهمين رغم أن المتهمين لن يحضرا جلسة قضية هشام طلعت مصطفى.
وتم التصريح لحوالي 150 شخصاً من صحفيين ومصورين ومندوبي محطات تليفزيونية ومحامين عن المتهمين فقط وتم تحديد أماكن الصحفيين داخل قاعة المحكمة .. كما تم تحديد أماكن جلوس المحامين وعددهم 20 محامياً بينهم المستشارون بهاء أبو شقه وفريد الديب ود. عبدالرؤوف مهدي والمستشار عاطف المناوي. كما سيحضر عدد من أهالي المتهمين ومنهم شقيقة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وكذلك والد المتهم محسن السكري.
تم وضع خطة أمنية محكمة وتحديد دخول وخروج العاملين بالمحكمة منذ الصباح الباكر وعمل كردونات أمنية مكثفة حول قائمة المحكمة ولن يسمح بالدخول إلا لمن يحمل تصاريح بذلك.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه كانت قد أصدرت حكماً بإعدام المتهمين شنقاً واستندت في ذلك الى العديد من الأدلة التي ساقتها في حيثياتها.
وقد أودع محامو متهمين قضية هشام طلعت مصطفى عدة مذكرات بالطعن على الحكم مؤكدين أية أخطأ في تطبيق القانون وبه قصور في الأسباب ومخالفة الثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع والعديد من الأسباب الأخري مدللين ذلك بما ورد بحيثيات الحكم ووقائع القضية وطالبوا بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة أخري.
فيما تركت نيابة النقض في مذكرتها بعد أن فحصت قضية هشام طلعت مصطفى وحيثيات الحكم وأسباب طعون المتهمين عليه كل الأبواب مفتوحة أمام محكمة النقض ورأت إما بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أو رفضه وتأييد حكم الإعدام أو تعديله جزئياً بمصادرة مبلغ مليون و995 ألف دولار بدلاً من المبلغ المذكور في حيثيات حكم الجنايات مع تأييد الإعدام.
الكل في الانتظار لما ستسفر عنه جلسة الطعن.
يشرف على الاجراءات الأمنية لجلسة قضية هشام طلعت مصطفى العمداء أحمد رشوان رئيس حرس دار القضاء العالي ومحمد محجوب رئيس مباحث الترحيلات ومحمد مدكور مأمور قسم الأزبكية ونبيل أمين قائد قوة التأمين بالمحكمة.