امريكا تعتزم اطلاق يد الاف بي اي في سجلات الانترنت

كشفت صحيفة
"واشنطن بوست" أن الإدارة الأمريكية تسعى برئاسة باراك أوباما إلى تسهيل
مهمة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في إرغام شركات الإنترنت على تسليم سجلات
نشاطات الأفراد على الإنترنت دون إذن قضائي.

وقالت
الصحيفة: إن الإدارة تريد إضافة أربع كلمات وهي "سجلات معاملات الاتصالات
الإلكترونية" إلى القائمة التي يسمح القانون الحالي لـ "إف بي آي"
بالحصول عليها دون إذن قضائي.

وحسب
محامي الحكومة، فإن فئة المعلومات الجديدة تشمل العناوين التي يبعث إليها مستخدم
الإنترنت الرسائل، وعدد مرات الإرسال وتواريخ الإرسال والاستقبال، وربما تاريخ سجل
المستخدم.

واعتبر
محامي صناعة الإنترنت ودعاة حماية الخصوصية أن ما هذه الأفعال التي وصفتها إدارة
باراك بـ"توضيح تقني" تهدف توسيع نطاق سلطة الحكومة عبر ما يسمى بخطابات
الأمن القومي.

وتدعو
تلك الخطابات -التي يصدرها مكتب إف بي أي- متلقيها لتزويد المكتب بالمعلومات
المطلوبة والحفاظ على سرية طلبه، وهي الآلية التي ستستخدمها الحكومة للحصول على
سجلات الإنترنت.

من
جانبه, قال ستيوارت بيكر -وهو مسئول في الأمن الداخلي في عهد إدارة الرئيس السابق
جورج بوش-: "إن التغيير المقترح سيوسع من نطاق سلطة المكتب الاتحادي، وسيتم
الحصول على البيانات بشكل أسرع وأيسر".

وتعد
هذه الخطوة من وجهة نظر المنتقدين مثالاً آخر على تراجع إدارة أوباما عن الإيفاء
بالوعود التي قطعتها لتعزيز الحريات المدنية.

واعتبر
المتحدث باسم وزارة العدل دين بويد أن القانون الراهن مكتوب بطريقة "تثير
الغموض" ولا يسمح لهم بتزويد مكتب التحقيق الاتحادي بالبيانات دون إذن قضائي,
وربما تفضي إلى المقاضاة أحيانًا، زاعماً أن هذا التوضيح –التغيير الجديد- لن يسمح
للحكومة بالحصول على جمع فئات جديدة من المعلومات، بل يهدف إلى تبديد مخاوف شركات
الإنترنت.