إصلاحات مالية عاجلة بالإمارات

أكد مسؤولان بارزان في دبي أن الحكومة الاتحادية في أبو ظبي وحكومة دبي ستنفذان إصلاحات واسعة ومستعجلة لمعالجة مواطن الخلل والضعف في نظاميهما الماليين لاحتواء انعكاسات الأزمة المالية العالمية.

وقال
محافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد الطاير، في كلمة خلال اليوم الثاني
والأخير من منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، إن دولة
الإمارات بصدد وضع برنامج واسع النطاق لمعالجة الثغرات التنظيمة
والقانونية في نظامها المالي.

وشدد الطاير على الحاجة الملحة لمعالجة المخاطر الكبيرة والتحديات التي كشفتها الأزمة المالية العالمية.

وفي
كلمة ألقاها أمس بالمنتدى ذاته, قال رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية
في دبي أحمد بن سعيد آل مكتوم إن اللجنة تعمل على وضع برنامج شامل لمعالجة
نقاط الضعف بالنظام المالي للإمارة التي أضرت الأزمة المالية ببعض
قطاعاتها الحيوية خاصة القطاع العقاري, وتسببت في تعثر شركات كبيرة على
غرار مجموعة دبي العالمية.

وأضاف
المسؤول المالي الإماراتي متحدثا إلى المشاركين بالمنتدى الذي عقد بعنوان
"تمويل العقد المقبل من النمو" أنه يجري أيضا إعداد إجراءات عاجلة لمعالجة
أي ثغرات على مستوى الجهاز القانوني في دولة الإمارات ككل.

ومن
بين الإصلاحات التي أشار إليها رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في
دبي مشروع قانون حول الدين العام ستقترحه الحكومة الاتحادية هذا العام.

وسيتيح
القانون إنشاء هيئة لإدارة الدين من أجل تنسيق قروض الكيانات المرتبطة
بالحكومة، وفق ما قال المسؤول الإماراتي الذي كان يشير إلى شركات حكومية
أو شبه حكومية تتعرض لمشاكل ديون على غرار دبي العالمية.

وأشار
أحمد بن سعيد آل مكتوم أيضا إلى خطة لإنشاء وحدة لإدارة الدين بدبي. وبشأن
إعلان دبي العالمية الخميس الماضي أنها توصلت مع دائنيها إلى اتفاق على
شروط هيكلة 23.5 مليار دولار من ديونها, قال المسؤول الإماراتي إنه يثبت
التزام حكومة دبي بضمان نجاح الكيانات المرتبطة بها.

شكرا للمرور بالموضوع